سوداگران به دنبال افزایش واردات برنج خارجی/ مصرف برنج ایرانی 60 درصد کاهش یافت

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، حسن تقی زاده  در پاسخ به این پرسش که برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از این است که برخی از سوداگران می‌خواهند با افزایش نرخ برنج داخلی، واردات برنج خارجی را توجیه پذیر جلوه بدهند، دیدگاه شما در این زمینه چیست؟ گفت: پیش از افزایش نرخ برنج داخلی رنج قیمت برنج 386 پاکستانی، کیلویی 17 تا 18 هزار تومان بود اما بعد از افزایش نرخ برنج طارم از کیلویی 30 هزار به 70 تا 80 هزار تومان نرخ برنج پاکستانی نیز بالا رفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: قیمت یک کیسه برنج 10 کیلویی سوپر کرنل پاکستانی 300 هزار تومان است که باید بگویم کیفیت آن بالاتر از برنج فجر است این در حالیست که قیمت برنج فجر کیلویی 55 تا 60 هزار تومان به فروش می‌رسد و برنج کشت دوم به کیلویی 90 هزار تومان رسیده است.

 تقی‌زاده با بیان اینکه محموله‌های وارداتی برنج بالای هزار تن هستند، افزود: افزایش 2 تا 5 هزار تومانی قیمت برنج خارجی مساوی با چندین میلیارد سود برای واردکنندگان، از این‌رو ممکن است برخی سوداگران با خرید و دپو برنج ایرانی بخواهند واردات برنج خارجی را توجیه‌پذیر کنند.

این فعال اقتصادی با اشاره به اولتیماتوم‌ اخیر وزارت جهاد کشاورزی به شالیکوبان شمال کشور، گفت: این وزارتخانه برای تنظیم بازار برنج به شالیکوبان و صاحبان کارخانه‌ها اعلام کرده است که کشاورز یا باید بار خود را بفروش برساند و یا باید آن را از کارخانه‌ها خارج کند در غیر این صورت مشمول احتکار می‌شود. از مرداد سال جاری بخش قابل توجهی از برنج به اسم برنج کشاورزان در کارخانه‌های شالیکوبی دپو شده است اما باید بگویم 80 درصد این برنج را دلال‌ها خریداری کرده‌اند.

به گفته وی، اگر یک مشتری به کارخانه مراجعه کند و نتواند برنج خریداری کند آن کارخانه مشمول مجازات احتکار خواهد شد.

 تقی‌زاده  تصریح کرد: صاحبان فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بسیاری از دلال‌ها در همان ابتدای برداشت محصول اقدام به خرید برنج کردند و 80 درصد از برنج احتکار شده کیلویی 30 تا 40 هزار تومان خریداری شده است.

وی کاهش مصرف برنج ایرانی را 50 تا 60 درصد عنوان کرد و افزود: افزایش نرخ این محصول باعث شد که مصرف‌کنندگان داخلی برای اینکه توان خرید برنج ایرانی را ندارند متمایل به خرید برنج خارجی ‌شود هرچند چندان با ذائقه آنها خوش نیست.

این فعال اقتصادی بابیان اینکه خبر توزیع هوشمند برنج شیرودی بازار را دو روز آرام کرده است، افزود: برنج شیرودی جزو ارقام پرمحصول است که در مازندران و گلستان با هدف خودکفایی تولید برنج، کشت می‌شود. کیفیت آن هم رده برنج پاکستانی است که این برنج در استان گیلان تولید نمی‌شود. حدود 400 تا 500 هزار تن برنج شیرودی در سال تولید می‌شود اما هنوز توزیع هوشمند عملیاتی نشده است و نمی‌توان چندان درباره آن اظهارنظر کرد.

رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل، تصریح کرد: قیمت برنج شیرودی بودار شده در بنکداری کیلویی 44 هزار تومان و در واحدهای عرضه به بالای کیلویی 50 هزار تومان رسیده است.

وی با اشاره به کیفیت برنجی که قرار است به صورت هوشمند توزیع شود، گفت: شنیده‌های من حاکی از این بود که قرار است برنج با 15 درصد شکسته خرد عرضه شود به این معنا که برنج شکسته آن بعد از شالیکوبی جدا نشده است.

انتهای پیام/
 

منبع: ایلنا

ملیحه آدینه کد خبر: 1129032 برچسب‌ها واردات برنج

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: واردات برنج برنج ایرانی واردات برنج برنج شیرودی برنج خارجی هزار تومان افزایش نرخ قیمت برنج نرخ برنج

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۳۲۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریزش ۷۹ درصدی تورم تولید/کاهش تورم مصرف‌کننده ادامه دارد؟

انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال ۱۴۰۳، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته باشد و در نهایت منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، از مهمترین اهداف اعلامی بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم، جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات به بهانه افزایش قیمت ارز است و از همین رو هم این بانک رویکرد تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم را در قالب سیاست تثبیت اقتصادی در دستور کار قرار داده است.

در همین راستا مرکز مبادله ارز و طلا به منظور ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم مبادلات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز، تفکیک بازار رسمی به دو بازار حواله و اسکناس، پیگیری اقدامات ناظر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، ایجاد انطباق میان نقشه ارزی و تجاری کشور، فراهم‌سازی بستر استفاده از منابع ارزی موجود در خارج از کشور از طریق دیپلماسی پولی و بانکی، پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز و عرضه ارز در حاشیه بازار به صورت محدود و هوشمندانه با هدف جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی ارز راه‌اندازی گردید.

بعلاوه آنطور که مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌اند، تقویت حکمرانی ریال به منظور مدیریت جریان‌های مالی و سرمایه‌ای مرتبط با بازارهای دارایی به‌ویژه ارز و طلا نیز با قوت در این بانک، پیگیری شد.

برآیند این اقدامات در کنار تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال‌های 1401 و 1402، منجر به ثبات بخشی به بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی و در نهایت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی بخصوص مهار تورم شاخص بهای تولیدکننده در سال 1402 و استمرار آن در ماه آغازین سال 1403 شد.

* همبستگی بالای نرخ ارز و تورم تولیدکننده

بررسی روند تحولات قیمتی شاخص بهای تولیدکننده نشان می‌دهد مقوله نرخ ارز و نوسانات ارزی متاثر از اجرای سیاست‌های ارزی تاثیرات قابل توجهی بر شاخص بهای تولید کننده بر جای گذاشته است.

نتایج حاصل از بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه حاکی از تاثیرپذیری و همبستگی بالای زیرگروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» شاخص بهای تولیدکننده از متغیر نرخ ارز (نرخ حواله سامانه نیما) به ترتیب به میزان 0.7 و 0.9 طی دوره زمانی 1398 تا 1402 است.

مقایسه همبستگی رشد نقطه به نقطه گروه‌های کالا و خدمات در شاخص بهای تولید‌کننده با رشد نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز با وقفه‌های صفر، سه و شش ماهه از سال 1398 تا پایان سال 1402

بر این اساس با توجه به اینکه عمده واردات کالایی کشور را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد (حدود 88 درصد از کل واردات گمرکی در سال 1402) که در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان به خوبی آثار اجرای سیاست تثبیت را در تحولات قیمتی شاخص تولید کننده و کاهش قابل ملاحظه آن در طول ماه‌های اخیر ملاحظه نمود.

*کاهش تورم تولیدکننده با اجرای سیاست تثبیت

در همین راستا، بر اساس آخرین آمار، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از 103.1 درصد در اردیبهشت ماه سال 1400 به 23.8 درصد در فروردین‌ماه 1403 کاهش یافته که موید کاهش قابل ملاحظه 79.3 واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.

 مقایسه شاخص‌های کالا و خدمات PPI با نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیکی ارز طی سال‌های 1401 تا 1402 (100=1400)

* تداوم روند کاهشی تورم مصرف‌کننده در سال 1403

انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال 1403، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته و از آنجا که شاخص بهای تولیدکننده به نوعی شاخص پیشنگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی می‌باشد، ادامه‌دار شدن روند کاهشی تحولات این شاخص منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا پایان سال گردد.

علاوه براین، نگاهی به سایر کل های اقتصادی نشان میدهد که رشد پایه پولی و پول نیز در فرودین ماه با کاهش محسوس همراه بوده است؛ طبق تازه‌ترین آمار اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به 24 درصد کاهش یافته بود، در فروردین به 23 درصد رسیده است؛ رشد پایه پولی نیز طبق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی که ساعتی قبل منتشر شد در اسفند 1402 با 16.9 واحد درصد کاهش، به 28.1 درصد رسیده است.

ضمن اینکه نرخ رشد پول نیز که سال گذشته 33 درصد بود، تا 16 فروردین امسال به 16 درصد کاهش یافته است. رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است.

گفتنی است، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفند‌ماه 1402 نسبت به پایان اسفندماه 1401، معادل 2.9 درصد کاهش یافته و به رقم 7.112 رسیده است.

بانک مرکزی معتقد است، در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره های زمانی آتی داشته باشد.

انتهای پیام/